الجزء الثالث: قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 12-08-2024

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

الجزء الثالث: إكمال النظام والآلية الدافعين للتنمية الاقتصادية العالية الجودة

تمثل التنمية العالية الجودة المهمة الأكثر أهمية لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. ولا بد من قيادة الإصلاح بالفكر التنموي الجديد، والانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وإكمال آلية التحفيز والتقييد لدفع التنمية العالية الجودة، واستحداث زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية.

1 تعزيز نظام وآلية تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية حسب الظروف المحلية.

ينبغي دفع عمليات تحقيق اختراقات ثورية في التقنيات والتوزيع الابتكاري لعناصر الإنتاج الرئيسية وتحول النمط الصناعي والارتقاء بمستواه رأسيا، وتشجيع تحسين التركيبة والتجديد وتحقيق الطفرة في العلاقة بين الكادحين ووسائل العمل وغرض العمل، واستحداث صناعات جديدة وأنماط جديدة وزخم جديد، وتطوير القوى المنتجة المتسمة بالتكنولوجيا الراقية والفعالية الرفيعة والجودة العالية، وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العامة الحاسمة والتكنولوجيا الرائدة والتكنولوجيا الهندسية الحديثة والتكنولوجيا الإحلالية، وتقوية العرض المؤسسي في المجالات والمسارات الجديدة، وإنشاء آلية لزيادة الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتكميل السياسات الدافعة ومنظومة الحوكمة فيما يتعلق بتطوير الصناعات الإستراتيجية التي تشمل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد والذكاء الاصطناعي والطيران وطيران الفضاء والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتجهيزات الراقية والطب والدواء الحيويين والعلوم والتقنيات الكمية، وإرشاد الصناعات الناشئة إلى تطور سليم ومنتظم، وإرشاد الصناعات التقليدية إلى التحسن والارتقاء بمستواها على ضوء المعايير الوطنية، ودعم المؤسسات في إصلاح وترقية الصناعات التقليدية بالتقنيات الرقمية والذكية والتكنولوجيا الخضراء، وتشديد التقييد المؤسسي في الحماية البيئية والأمن وغيرهما.

ويلزم تقوية القواعد والسياسات ذات الصلة، للإسراع في تشكيل علاقات إنتاج أكثر تناسبا مع القوى المنتجة الجديدة النوعية، وتحفيز عناصر الإنتاج الأساسية المتقدمة بشتى أنواعها لتصب في اتجاه تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية، ورفع الإنتاجية الشاملة العناصر إلى حد كبير، وتشجيع ومعايرة تنمية الاستثمار الملائكي واستثمار رأس المال المخاطر والاستثمار بحقوق الأسهم المجموعة شخصيا، وإظهار دور صندوق الاستثمار الحكومي على نحو أفضل، وإنماء “الرأسمال الصبور” (الرأسمال القابل للاستثمار الطويل الأجل دون الانتظار لتحقيق عوائد سريعة – المحرر).

2 ترسيخ نظام حفز الاندماج العميق بين الاقتصادين الحقيقي والرقمي.

يتعين تعجيل خطى دفع التصنيع الجديد الطراز، وإنماء وتقوية تجمعات التصنيع المتقدم، ودفع تنمية قطاع التصنيع ليصبح راقيا وذكيا وصديقا للبيئة، وبناء مجموعة من منصات التكنولوجيا المتخصصة العامة، وتسريع وتيرة تغيير النموذج الصناعي والشكل التنظيمي المؤسساتي، وتقوية نظام وآلية الارتقاء بالمكانة الريادية للصناعات المتفوقة، وتحسين آلية التفعيل والرقابة والإدارة للصناديق الصناعية الهامة، لضمان أن يتفق توظيف أموالها مع المطالب الإستراتيجية الوطنية، وإقامة آلية للحفاظ على النسبة المعقولة للاستثمار في قطاع التصنيع، وخفض تكاليفه الشاملة وأعبائه من الضرائب والرسوم على نحو معقول.

ويجب الإسراع في إنشاء نظام وآلية لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، وتكميل منظومة السياسات الحافزة للتصنيع الرقمي والرقمنة الصناعية، وتسريع تعميم الاستخدام الشامل الاتجاهات والكامل السلسلة لجيل جديد من التكنولوجيا المعلوماتية، وتطوير شبكة الإنترنت الصناعي، وتأسيس تجمعات صناعية رقمية ذات قدرة تنافسية دولية، وحفز التنمية الابتكارية لاقتصاد المنصة، وتوطيد نظام رقابة وإدارة اقتصاد المنصة بصورة منتظمة، وبناء وتشغيل منشآت البنية التحتية للبيانات الوطنية، وتشجيع تقاسم البيانات، وحث خطى إنشاء نظم لإثبات تبعية ملكية البيانات وتداولها في السوق وتوزيع حقوقها ومصالحها وحماية فوائد أصحابها، ورفع القدرة على الحوكمة الأمنية للبيانات ورقابتها وإدارتها، وإنشاء آلية عالية الفعالية وسهلة وآمنة لتدفق البيانات عبر الحدود.

3 إكمال نظام وآلية تطوير قطاع الخدمات.

من الضروري توطيد منظومة السياسات الداعمة لتنمية قطاع الخدمات، وتحسين نظامه الحسابي، ودفع بنائه المعياري، وتسليط الضوء على الحلقات المفصلية لدفع التنمية العالية الجودة لقطاع الخدمات الإنتاجية حسب مختلف المجالات، وإنماء منصة الإنترنت الصناعية، وإزالة الحواجز الإدارية ذات الصلة بمزاولة الخدمات العابرة للمناطق، ودفع التنمية المتكاملة لقطاع الخدمات الإنتاجية، وترسيخ آلية تسريع التنمية المتنوعة لقطاع الخدمات المعيشية، وتكميل منظومة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئات خدمات الوساطة، وحث هذه الهيئات على الالتزام بتعهداتها بصدق وأداء واجباتها وفقا للقانون.

4 تقوية نظام وآلية بناء منشآت البنية التحتية الحديثة.

من اللازم تشكيل مجموعة خطط ومعايير بشأن مرافق البنية التحتية الجديدة الطراز، وتعزيز آلية الاستفادة التكاملية من هذه المرافق، ودفع عملية الإصلاح الرقمي لمنشآت البنية التحتية التقليدية، وتوسيع القنوات المتعددة العناصر للاستثمار والتمويل، وتوطيد الآلية التنسيقية لبناء مرافق البنية التحتية الهامة، وتعميق إصلاح النظام الشامل للمواصلات والنقل، ودفع إصلاح نظام النقل السككي، وتطوير اقتصاد الطيران العام والآخر المنخفض الارتفاع، وتعزيز عملية تحسين السياسات المتعلقة بالطرق العامة التي تتحصّل الرسوم، ورفع القدرة على التعهد بالتأمين على الشحن البحري ومستوى خدماته العالمية، ودفع ابتكار نظم وقواعد التحكيم في الشؤون البحرية، وتعزيز آلية بناء وتشغيل وإدارة مشاريع الري العملاقة.

5 توطيد نظام زيادة مرونة سلسلتي الصناعة والتوريد ومستوى سلامتهما.

 من المطلوب حث خطى تشكيل سلسلتي صناعة وتوريد لديهما الاستقلالية وقابلية السيطرة، وتعزيز النظام والآلية لتدعيم تطور سلاسل الصناعات الرئيسية التي تشمل الدوائر المتكاملة والآلات المكنية والمعدات الطبية والأجهزة والعدادات والبرمجيات الأساسية والبرامج الصناعية والمواد المتقدمة، والدفع الكامل السلسلة لتسوية المشاكل التقنية المستعصية واستخدام النتائج التكنولوجية، وإنشاء آلية لتقييم ومواجهة المخاطر الأمنية في سلسلتي الصناعة والتوريد، وإكمال آلية التعاون في النقل المتدرج والمنتظم للصناعات داخل البلاد، وحفز تقاسم المصالح بين المناطق التي نُقلت منها الصناعات والمناطق التي تستوعب هذه الصناعات المنقولة، وبناء المنطقة الخلفية الإستراتيجية الوطنية ومشاريع احتياطية للصناعات الحاسمة، وتسريع توطيد منظومة الاحتياطات الوطنية، وتحسين نظام التخطيط الشامل والربط بين عمليات التنقيب عن الموارد المعدنية الإستراتيجية وإنتاجها وإمدادها وتخزينها وتسويقها.