التحالف الثلاثي التونسي الجزائري الليبي: غدا الإثنين أول لقاء تشاوري للتحالف بتونس

أعلنت الرئاسة التونسية، يوم السبت 20 ابريل 2024، تنظيم أول قمة “تشاورية” بين قادة تونس والجزائر وليبيا، الاثنين 22 ابريل، بالعاصمة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب:

“بدعوة من الرئيس قيس سعيّد، يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة إلى تونس، الاثنين.”

وأوضحت أن زيارة تبون والمنفي إلى تونس تأتي “للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن أجندة الاجتماع المقرر.

وفي المقابل ومنذ الإعلان عن هذا التحالف الثلاثي تشن المغرب حربا إعلامية وميدانية وديبلوماسية بسبب ما تردد عن قبول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الانخراط في تحالف ثلاثي للدول المغاربية يضم كل من ليبيا وتونس والجزائر فيما يعرف ب “تحالف دول الاتحاد المغاربي” أو ما يمكن تسميته دول الطوق الليبي.

ما وراء التحالف الثلاثي الذي تقف ورائه دولة الجزائر؟

وما الغاية من صيغته الثلاثية؟

وما هو موقف ليبيا من هذه الخطوة؟

تحالف ثلاثي: دول الطوق تونس الجزائر ليبيا

أصدرت الرئاسة الجزائرية في الأيام الماضية بلاغا يدعو الى ضرورة التعاون بين الجزائر والدولة التونسية والدولة الليبية لمواجهة كافّة التحديات التي يمكن أن تعترضهم في مختلف المجالات، حيث أكّد البيان على ضرورة “توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”، جرى بعده اجتماع جمع بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

لم ترحّب المغرب بهذه الخطوة معتبرة أنّ وجود تحالف يجمع بين الجزائر وتونس وليبيا لا يعتبر سوى إقصاء واضح لبقية دول منطقة المغرب العربي (المغرب وموريتانيا)، خاصّة وأنّه ستجري لقاءات ثلاثية بين الدول المتحالفة كل ثلاثة أشهر، دون أي اعتبار لبقية بلدان المنطقة بحسب إدّعاء وسائل الإعلام المغربية التي أخرجت الموضوع عن سياقه الموضوعي بإعتبار أن المخاطر التي تهدد الحدود التونسية الجزائرية الليبية مشتركة.

من جهتها، تبنّت الجزائر رؤية إصلاحية، مشيرة إلى أنّ التحالف الثلاثي ستكون له تأثيرات إيجابية على كل دول منطقة المغرب العربي وأنّها ستساهم في لم شملهم وحل مختلف أزماتهم سواء منها الاقتصادية أو السياسية اعتماد على مبدأ توحيد الجهود، مؤكدة أنّ موريتانيا ستلتحق بالتحالف فيما بعد ممّا أثار غضب دولة المغرب وجعلها تجزم بأنّه تمّ إقصائها بطريقة متعمّدة.

الموقف الليبي من التحالف الثلاثي وتوضيح للرئيس الجزائري

أجرى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي لقاءً يوم الأربعاء الماضي مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة أحمد الدبيبة، تطرّقا خلاله إلى مختلف تطوّرات الوضع السياسي والمستجدات الأخرى فيما يتعلّق بمهام الاتحاد الإفريقي والعمل على تفعيل دور الاتحاد المغاربي.

وبشأن ملف التحالف الثلاثي المغاربي، أكّد وزير خارجية الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان الليبي برئاسة أسامة حماد، تمسكها بالصيغة الخماسية للاتحاد المغاربي مشيرة الى أنّها تدين وبشدّة أي خطوة تتجه نحو تأسيس أي كيان فاعل في الاتحاد المغاربي يقصي احدى دول المنطقة.

وهو ما يشير الى وضوح موقف كل الفرقاء الليبيين بشأن التحالف الثلاثي وعدم وجود المغرب خاصّة ضمنه أطرافه، كما تمّ الإشارة الى أنّ وجود الدولة الليبية والجزائرية والتونسية فقط ضمن التحالف الثلاثي للاتحاد المغاربي، هو قطعا تكريس لسياسة التقسيم التي تخالف تماما مصالح الدول المغاربية وضرورة اتحادها، مشيرين الى أنّ ليبيا لن تنخرط على تعبيرهم ضمن أي لعبة سياسية تقودها الجزائر لتصفية حساباتها القديمة معها، والمسألة لا ترتبط من وجهة نظرهم بتصفية الحسابات بقدر ما تسعى للنهوض بكل الدول المغاربية دون استثناء. 

وردّا على الجدل الذي أثارته المغرب، أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنّ تحالف دول الاتحاد المغاربي ليس الهدف منه إقصاء أي طرف بقدر سعيه لحل مختلف الأزمات وإيجاد الحلول، مشيرا الى أنّ هذا التحالف هو “صيغة بديلة لإتحاد المغرب العربي الذي يعاني من الشلل مند 30 سنة” و”هو خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي”، غير أنّ الاعلام المغاربي كان قد أثار هذا الجدل مدعيا أنّ التحالف الثلاثي موجّه ضد المغرب بسبب النزاعات القديمة. 

كما أشار تبون الى ترحيبه بإنضمام المغرب أو “الأشقاء في الغرب” وفقا لتعبيره “إذا أرادوا ذلك” قائلا أنّ المغاربة “اختاروا مسارات أخرى للتعاون وهم أحرار في ذلك” على غرار رغبتها في الانضمام إلى “مجلس التعاون الخليجي” و”المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا”.

وتوضيحا للموقف الليبي ـ بشأن المحادثات الثلاثية الرامية الى توحيد الجهود لمواجهة مختلف التحديات خاصة الحدودية والأمنية منهاـ التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة كل من الرئيس التونسي والرئيس الجزائري فقط، أشار مسؤول ليبي الى أنّ صيغة المحادثات لا تعتبر مقياسا يمكن اعتماده لتقييم أهداف التحالف لذلك أسئ فهمه، وقد فتحت الصيغة المصغّرة للتحالف الباب نحو الشك بأنّ الجزائر تعمّدت إقصاء المغرب. 

وقد أشار موقع Hespress الإعلامي إلى أنّ “مشاركة المجلس الليبي المنبثق عن اتفاقية جنيف في هذه المحادثات لا تروم أبدا الانخراط في أية خطوة من شأنها عزل أي دولة من دول المغربي العربي عن محيطها الإقليمي أو تأزيم العلاقات ما بين الدول، كما لا يمكن أن يتخذ المجلس أي موقف عدائي تجاه أي دولة مغاربية خاصة وأن كل دول الجوار الليبي تدعم الاستقرار في البلاد واحتضنت العديد من جولات الحوار السياسي”.

وأكّد المصدر ذاته على أن “المجلس الرئاسي إنما يبحث بهكذا تحالفات عن دعم استقرار الدولة اللبيبة وعن بناء شراكات أمنية مع دول الجوار، خاصة تلك التي تربطها حدود برية مع ليبيا من أجل مواجهة كل الأخطار والتهديدات على الحدود على غرار انتشار المرتزقة وأنشطة تهريب السلاح والاتجار بالبشر”، مبينا في الوقت ذاته أن “قيادة المجلس كان بل ويجب عليها أن تخرج ببيان يوضح ويفسر فيه أهداف هذه التحركات الأخيرة لكي تتضح الرؤية للجميع، سواء للداخل الليبي أو لدول الجوار، وبالتالي غلق المجال أمام التأويلات”.

كما أشار المحلل سياسي الليبي “إدريس أحميد” في نفس السياق، إلى أنّ “التوجه نحو تفعيل مؤسسات وعمل اتحاد المغرب الكبير هو خيار استراتيجي للدولة الليبية ولجميع دول المنطقة”، موضحا أن “كل الفرقاء الليبيين يدركون جيدا أهمية وجود المملكة المغربية بثقلها الاستراتيجي في أي تنسيق أو محادثات تهم مستقبل المنطقة المغاربية ويؤكدون على ضرورة إشراك الرباط وجميع الدول المعنية بأمن واستقرار هذا الفضاء في أية خطوات من هذا النوع”.

وعبّر عن مدى تميّز العلاقات المغربية الليبية على مختلف المستويات، قائلا بخصوص المبادرة الجزائرية أنّ لازالت “غير واضحة المعالم”، وهو ما يفسّر مشاركة ليبيا في المحادثات وتريّثها وفقا لتعبيره، وأنّ رسالة بلاده تتمحور حول توحيد جهود مختلف دول  المغرب العربي دون استثناء وأنّ رهانها بالأساس هو “تذويب الخلافات وإعادة إحياء الاتحاد المغاربي” والانخراط في الاستراتيجيات الدولية الجديدة في مجابهة مختلف التحديات على الساحات الإقليمية والدولية، والتي أساسها تقوية التحالفات السياسية والاقتصادية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.