التعاون الأمني و العسكري مابين أوروبا وتونس .. الآفاق و النتائج

أصدر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا و هولندا اليوم 31 أوت 2020 ضمن إعداد وحدة الدراسات و التقارير “3” تقريرا حول أهمية التعاون التونسي الأور وبي الذي يعتبر تعاونا كلاسيكيا قد دأبت عليه الحكومة التونسية مع الجانب الأوربي و جاء التقرير كما يلي:

أكد الاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون الأمني والعسكري و ألاستخباري مع تونس، وذلك فى مؤشر على حجم التحديات التى تواجهها تونس فى معركتها ضد الإرهاب، والظروف السياسية التى تواجهها ليبيا وتداعيات ذلك على الدول الأوروبية.
وتواصل دول أوروبا على تعزيز وتكثيف التعاون مع تونس عبر إبرام اتفاقات وشراكات فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية.

الاتحاد الأوروبي واتفاقات أمنية مع تونس

أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية “يلفا يوهانسون” رصد الاتحاد الأوروبي، اعتمادات بقيمة (10) ملايين يورو لمساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة السرية فى 18 أغسطس2020. وأشارت إلى أن المساعدات ستساهم في مكافحة أنشطة “تجار البشر” في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة السرية.

تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي اتفاقات تعاون في مجال الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويشمل التعاون بين الطرفين مجالات عدة من بينها تبادل المعلومات حول نشاطات المنظمات الإرهابية وحركة تنقل مقاتليها والتدريب وتبادل الخبرات والتجهيز وفقا لـ”يورونيوز فى 19 أكتوبر 2017. طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس وتشمل مثل هذه الاتفاقيات “نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للوقاية من الإرهاب والإشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها”.

ويقول منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيركوف “إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة إلى مركز الامتياز في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة”. وأعلن عن تمويل برامج تونسية للإصلاح في مجال الأمن بقيمة (23) مليون يورو إلى جانب تخصيص (100) مليون يورو لدعم الإصلاحات في مجال العدالة بهدف مواجهة التطرف داخل السجون وفقا لـ”العرب اللندنية” فى 20 أكتوبر 2017.

مراجعة إيطاليا الاتفاقية المتعلقة بالهجرة الغير شرعية مع تونس

قام وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان بزيارة رسمية إلى تونس، رفقة اثنين من مفوضي الاتحاد الأوروبي لبحث إشكالية الهجرة عبر المتوسط .وتسعى الحكومة الإيطالية على مراجعة اتفاقية 2011 المتعلقة بالهجرة السرية الموقعة مع تونس. و كشف وزير الخارجية الإيطالية عن إن التحوير يعتمد على ما سماه “خطة ألبانيا” التي تقر منع قوارب الهجرة من الإبحار، بدل انتظارها داخل التراب الإيطالي، إضافة إلى مضاعفة معدلات عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين، وإرجاعهم جواً عوض الاكتفاء برحلتين في الأسبوع وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط فى 18 أغسطس 2020.

تعزيز التعاون الثنائي مع ألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب – اتفاقات أمنية

بحثت وزارة الخارجية التونسي مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” تعزيز التعاون الثنائي والأزمة الليبية فى 28 أكتوبر 2019 . وأكدت على “أهمية تفعيل المبادرات الرامية إلى دعم التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين”.

سلمت ألمانيا تونس فى 1 مارس 2016، معدات لوجستية، لمساعدتها في “مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية”، المتمركزة غربي البلاد. المعدات المتطورة، تسمح “بالكشف عن المواد المتفجرة والألغام، دون تعريض حياة رجال الأمن للخطر”. وتتألف المعدات من مناظير ليلية، وكاشفات ألغام، ومعدات تفتيش، بالإضافة لعربات أمنية. وتندرج المساعدات ضمن برنامج مشترك، تشرف عليه وزارة الداخلية التونسية، ويشمل إضافة للدعم التقني برامج تدريب وتأهيل.

أكدت السلطات الألمانية فى 1 أكتوبر 2016، لوفد برلماني وحكومي تونسي، استعدادها تقديم دعم أمني لتونس في ما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتدريب المتخصصين في هذا المجال. ولفت نائب برلماني أنّ التنسيق بين الجانبين التونسي والألماني أصبح “ذا أهمية قصوى في ما يتعلّق بمجال تبادل المعلومات الاستخباراتية حول المتطرفين وتنقلاتهم ومخططاتهم”، مشيراً إلى أنّ الطرفين اتفقا على رفع في الدعم المخصص للأمن والتدريب وتبادل الخبرات في التعامل مع النزاعات ذات الصبغة الراديكالية.

تدريب فرنسا لوحدات تدخل تونسية – اتفاقات أمنية

وقعت فرنسا وتونس اتفاقيات تعاون فى 7 أبريل 2017 وفقا لـ”DW”، من أجل تعزيز الجهود المشتركة للدولتين في مكافحة الإرهاب والتطرف. وجاء من بين الاتفاقات تحويل جزء من ديون بقيمة (30) مليون يورو تدين بها البلاد لفرنسا، إلى مشاريع تنموية في تونس. وتعهدت فرنسا بتقديم مساعدات بقيمة 30 مليون يورو لتونس.
أعلن “برنار كازنوف” وزير الداخلية الفرنسي السابق في 29 يونيو 2015 وفقا لـ “العربية نت” ، عن تعزيز فرنسا ” تعاونها مع تونس على صعيد مكافحة الارهاب وستزودها خصوصا بوحدة لرصد المتفجرات فضلا عن تدريب وحدات تدخل. وأوضح كازنوف عن وضع فرنسا في تصرف تونس وحدة لرصد المتفجرات وسيقوم عناصر نخبة في الشرطة والدرك الفرنسيين بتدريب وحدات تدخل تونسية.

بريطانيا ومعالجة التهديدات الأمنية فى تونس- اتفاقات أمنية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن “فريقا تدريبيا من نحو (20) جنديا من كتيبة المشاة الرابعة تحركت إلى تونس للمساعدة على مواجهة الحركة غير القانونية عبر الحدود من ليبيا، في إطار دعم السلطات التونسية”. وأن بريطانيا يجب ألا يكون لها “دور قتالي” في ليبيا، ولكنها ستكون مستعدة لتقديم المشورة والتدريب العسكري للحكومة الليبية في حال طلبت ذلك، وفقط بعد الحصول على موافقة البرلمان البريطاني وفقا لـ”الحرة” فى 29 فبراير 2016 .

أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى 15 نوفمبر 2014 بالتعاون مع بريطانيا عن إنشاء وحدة تخطيط استراتيجي مركزية جديدة في وزارة الداخلية لدفع عجلة برنامج طموح للإصلاح الأمني. وتعمل على تحسين كفاءة وفعالية الوزارة وإدارة المخاطر والتصدي الاستباقي للتهديدات الأمنية. من خلال التخطيط المستقبلي ، ومعالجة التهديدات الرئيسية مثل أمن الحدود والإرهاب.

التعاون التونسي البلجيكي في المجال العسكري

يشمل التعاون التونسي البلجيكي في المجال العسكري ومكافحة الارهاب ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.والشراكة مع الأكاديمية العسكرية والمدرسة العسكرية الملكية البلجيكية من خلال تدريب ضباط وتمكينهم من متابعة مشاريع بالمدرسة العسكرية الملكية بالاضافة الى التدريب في مجال القوات الخاصة.

أتفق “الغرسلي” وزير الداخلية التونسى السابق مع نظيره البلجيكي على توقيع اتفاقية تعاون أمني بين وزارتي الدّاخلية التونسية والبلجيكية، وتشمل الاتفاقية مواضيع متعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدي له في الفضاء الأوروبي والإفريقي، فضلا عن تكثيف التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

قواعد عسكرية فى تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد وفقا لـ”سبوتنيك” فى 24 يونيو 2020 إنه لن يقبل أبدا بأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، وإن أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) لم تطلب منه ذلك. وأضاف سعيد في مقابلة مع شبكة “فرانس 24” الفرنسية، “لم يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي.