الإفلات من العقاب وتنامي أزمات حقوق الإنسان بجنوب السودان

جنوب السودان-09-3-2023

قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إن الإفلات من العقاب هو المحرك الرئيسي لأزمات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في جنوب السودان، والتي لا تزال تسبب صدمة ومعاناة هائلة للمدنيين في البلاد.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن عضو اللجنة بارني أفاكو، وهو يقدم التقرير الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قوله: “من الصعب تخيل السلام بينما تستمر الجهات الفاعلة الحكومية في التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. إن الدليل الحقيقي على التزامات الحكومة المعلنة بالسلام وحقوق الإنسان سيشمل إقالة المسؤولين والشروع في الملاحقات القضائية”.

واستنادا إلى التحقيقات التي أجريت في جنوب السودان والمنطقة المجاورة طوال عام 2022، يحدد التقرير الهجمات واسعة النطاق ضد المدنيين، والعنف الجنسي المنهجي ضد النساء والفتيات، والوجود المستمر للأطفال في القوات المقاتلة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ترعاها الدولة.

وأخبر أعضاء اللجنة، المجلسَ بأن جنوب السودان “يمكن أن يكون مختلفا”، وأن اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، التي أنهت حربا أهلية وحشية، لا تزال إطارا لمعالجة الصراع والقمع والفساد.

وأضافوا أن الاتفاق يرسم أيضا طريقا لجنوب السودان لوضع دستور دائم من شأنه أن يعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي وضع أساس للاستقرار الوطني.

وقال “أفاكو”: “إن التحدي المتمثل في تعزيز السلام وحقوق الإنسان في جنوب السودان ثقيل للغاية، ويجب ألا يتراجع الاهتمام والدعم الدوليان”.

وأضاف: في حين أن من المقرر إحراز تقدم طال انتظاره بشأن الدستور والانتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة، فإن الحيز المدني اللازم لجعل هذه الأمور ذات مغزى قد اختفى تقريبا، وفي الوقت نفسه، يعمل النشطاء والصحفيون تحت تهديد القتل والاحتجاز، وطالب السلطات “بإنهاء مضايقة المجتمع المدني فورا، وحماية الفضاء السياسي”.
ودعا عضو اللجنة، أندرو كلافام: إلى محاسبة كبار المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين على الجرائم الخطيرة، “وإلا فلن نرى أبدا نهاية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن”الهجمات ضد المدنيين مستمرة على وجه التحديد لأن الجناة واثقون من أنهم سيتمتعون بالإفلات من العقاب”.

وتصف نتائج التقرير حالات متعددة تكون فيها الجهات الفاعلة الحكومية هي المرتكب الرئيسي للجرائم الخطيرة بموجب قوانين جنوب السودان، وكذلك بموجب القانون الدولي، كما ارتكب أعضاء الجماعات المسلحة جرائم عنف ارتكبت في مختلف مناطق النزاع”.
وقال كلافام: “لقد وثقنا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان لسنوات عديدة، وما زلنا نشعر بالصدمة من العنف المستمر، بما في ذلك العنف الجنسي المروع الذي يستهدف المدنيين، والذي يرتكبه أفراد القوات المسلحة والميليشيات المختلفة والجماعات المسلحة”.

وأشار إلى زيارة قام بها مؤخرا، وقال إن أعضاء اللجنة التقوا بالناجين الشجعان الذين تبادلوا تجاربهم مع الصدمات والخسارة والجوع.