الإعلام العبري يتساءل: ما وراء تسلح مصر البحري وبناء أكبر قوة بحرية في الشرق الأوسط؟
قسم الاخبار الدولية 28/11/2024
تناولت وسائل الإعلام العبرية تصاعد الاهتمام المصري بتعزيز قدراتها العسكرية البحرية، ووصفت هذه التحركات بـ”غير المسبوقة” في المنطقة. ركزت التقارير على ما أسمته “جنون التسلح المصري”، وتساءلت عن الدوافع الاستراتيجية وراء سعي القاهرة إلى بناء أكبر قوة بحرية في الشرق الأوسط.
تصاعد القوة البحرية المصرية
أشارت التقارير إلى استثمارات مصرية ضخمة في الأسطول البحري خلال العقد الأخير، شملت شراء غواصات ألمانية من طراز “209/1400”، وفرقاطات فرنسية من طراز “فريم”، وحاملتي مروحيات من طراز “ميسترال”. كما لفتت إلى تنوع مصادر التسليح، بما في ذلك صفقات مع كوريا الجنوبية وإيطاليا، مما يعكس استراتيجية تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على طرف واحد.
ووصفت التقارير الإعلامية المصرية القوة البحرية بأنها واحدة من الأكثر تطوراً في المنطقة، مع اهتمام خاص بتأمين ممرات الملاحة البحرية وحماية المصالح الاقتصادية، لا سيما في البحرين الأحمر والمتوسط.
الدوافع الاستراتيجية
ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مصر تسعى لتعزيز وجودها العسكري في محيطها الإقليمي لعدة أسباب:
- تأمين الممرات الاقتصادية: تشمل قناة السويس وحقول الغاز البحرية في المتوسط، وهي مصادر رئيسية للدخل القومي.
- التحولات الجيوسياسية: في ضوء المنافسة على النفوذ في المنطقة، ترغب القاهرة في تثبيت موقعها كقوة إقليمية رئيسية.
- التحديات الأمنية: تتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة البحرية ضد القرصنة والتهديدات غير التقليدية.
- الردع الإقليمي: توجيه رسالة واضحة مفادها أن مصر مستعدة لحماية أمنها القومي في ظل التطورات المتسارعة على مستوى الشرق الأوسط.
تساؤلات حول النوايا المصرية
رأت بعض التحليلات الإسرائيلية أن التسلح المصري يعكس رغبة في توازن القوى، خاصة في مواجهة التطورات المرتبطة بالصراع على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وتعزيز التعاون مع الحلفاء الدوليين مثل فرنسا وإيطاليا.
كما تساءلت بعض الأصوات في الإعلام العبري عما إذا كانت هذه الخطوات تحمل رسائل ضمنية لإسرائيل، رغم اتفاقية السلام الممتدة بين الجانبين.
رد مصري متوقع
من المرجح أن تؤكد القاهرة في ردها على هذه المزاعم أن تطوير الجيش المصري، بما في ذلك القوات البحرية، هو شأن سيادي يستهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرار المنطقة. القاهرة عادة ما توضح أن تحركاتها العسكرية تتسق مع القانون الدولي ومعاهداتها الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تأثير هذه التطورات على التوازنات الإقليمية في ظل تصاعد المنافسة بين القوى الفاعلة في الشرق الأوسط.
