الأمم المتحدة تجدد تأكيد الحقوق الفلسطينية والسورية في الموارد الطبيعية بأغلبية 151 دولة
قسم الاخبار الدولية 2026/11/12
في تصويت يعكس استمرار الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية والسورية في الأراضي المحتلة، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 11 نوفمبر 2026، قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية 151 صوتاً، مقابل معارضة سبع دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الأممية الرامية إلى تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان تحت الاحتلال، والتأكيد على عدم مشروعية استغلال موارد الأراضي المحتلة أو التصرف فيها بما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد قُدّم مشروع القرار من طرف الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الحماية الدولية للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
حماية الموارد الطبيعية ورفض الاستغلال
يشدد القرار على ضرورة وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الممارسات التي تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية أو تدميرها أو الإضرار بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية والاستفادة منها، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال تلك الموارد أو إتلافها. ويشمل ذلك الأراضي الزراعية والمياه والثروات الطبيعية، باعتبارها مقومات أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يتناول القرار التداعيات البيئية والإنسانية للعمليات العسكرية في قطاع غزة، مشدداً على أهمية إزالة الذخائر غير المنفجرة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة السكان، ولما تسببه من عوائق أمام إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي.
المرجعيات القانونية الدولية للقرار
يستند الموقف الأممي إلى مجموعة من المرجعيات القانونية، أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب القرارات والآراء القانونية الصادرة عن المؤسسات القضائية الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعيد القرار التأكيد على أن الاحتلال لا يمنح القوة القائمة به حق التصرف المطلق في الموارد الطبيعية للأراضي الخاضعة لسيطرتها، وأن حماية هذه الموارد ترتبط بالتزامات قانونية تهدف إلى ضمان مصالح السكان الأصليين وحقوقهم الأساسية.
كما يكتسب التأكيد على التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 أهمية خاصة، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الجولان السوري المحتل ضمن معادلة الحقوق والسيادة
يمثل إدراج الجولان السوري المحتل في القرار تأكيداً على أن مسألة الموارد الطبيعية تتجاوز البعد الاقتصادي لتتصل مباشرة بقضية السيادة والوضع القانوني للأراضي المحتلة. فقد أثار الجانب السوري، خلال المناقشات الأممية، جملة من الانتهاكات التي قال إنها تؤثر في السكان المحليين، من بينها الاستيلاء على مصادر المياه، وتجريف الأراضي الزراعية، والتوسع الاستيطاني، فضلاً عن التداعيات البيئية للمشاريع المقامة في المنطقة.
وتعكس هذه القضايا استمرار الخلاف حول إدارة الموارد الطبيعية في الجولان، حيث يتمسك الموقف السوري برفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس السيطرة على المنطقة، في حين تؤكد المرجعيات الأممية عدم الاعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل.
انقسام دولي حول الموقف من إسرائيل
رغم الأغلبية الواسعة التي حظي بها القرار، كشف التصويت عن استمرار الانقسام داخل المجتمع الدولي بشأن التعامل مع السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. فقد عارضت المشروع سبع دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وخلال المناقشات، انتقدت إسرائيل مضمون القرار، معتبرة أنه يتجاهل اعتبارات أمنية وسياسية مرتبطة بالنزاع، فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه نص غير متوازن يركز على انتقاد إسرائيل، معربة عن تحفظها على ما اعتبرته توجهاً نحو المقاطعة وفرض العقوبات.
في المقابل، يعكس تأييد 151 دولة استمرار التوافق الدولي الواسع حول مبدأ حماية الموارد الطبيعية للسكان في الأراضي المحتلة، رغم الاختلافات السياسية بشأن آليات معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومستقبل التسوية في المنطقة.
دلالات القرار وحدود تنفيذه
تتجاوز أهمية هذا التصويت مجرد تجديد المواقف الدبلوماسية التقليدية، إذ يسلط الضوء على البعد الاقتصادي والبيئي للاحتلال، وعلى ارتباط السيطرة على الموارد الطبيعية بالقدرة على تحقيق التنمية والاستقلال الاقتصادي. فحرمان السكان من الوصول إلى الأراضي والمياه والثروات الطبيعية لا يقتصر تأثيره على الظروف المعيشية الراهنة، بل يمتد إلى تقويض فرص التنمية المستقبلية وتعميق التبعية الاقتصادية.
ومع ذلك، تظل فعالية القرار مرتبطة بمدى ترجمة مضمونه إلى إجراءات عملية من جانب الدول والمؤسسات الدولية، خاصة أن قرارات الجمعية العامة، رغم أهميتها السياسية والقانونية، لا توفر في حد ذاتها آليات تنفيذية مباشرة تضمن امتثال القوة القائمة بالاحتلال لمضمونها.
وفي المحصلة، يعيد القرار وضع السيادة على الموارد الطبيعية ضمن صلب النقاش الدولي حول فلسطين والجولان السوري المحتل، مؤكداً أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للسكان تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوقهم الأساسية، وأن أي معالجة مستدامة للصراع تقتضي ضمان وصولهم إلى مواردهم الطبيعية وحمايتها من الاستغلال والاستنزاف.
