اعتراض أسطول المساعدات إلى غزة يفجّر إدانات دولية واسعة ويعيد ملف الحصار إلى الواجهة
قسم الأخبار الدولية 02/10/2025
اعترضت البحرية الإسرائيلية، يوم الخميس، عشرات القوارب المشاركة في «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة المحاصر، في حادثة فجّرت موجة إدانات دولية متصاعدة ووضعت إسرائيل أمام انتقادات جديدة بخصوص التزامها بالقانون الدولي.
وأكد منظمو الأسطول أن القوات الإسرائيلية أوقفت 13 قارباً تحمل نشطاء أجانب ومساعدات إنسانية، في حين واصل 30 قارباً آخر الإبحار نحو غزة التي تعيش ظروفاً كارثية بفعل الحرب المستمرة. وأظهرت تسجيلات مصوّرة لحظة صعود جنود البحرية الإسرائيلية إلى إحدى السفن بالقرب من سواحل القطاع، فيما بيّنت مقاطع أخرى وجود الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ بين المشاركين.
وفي مدريد، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، مبيّناً أن 65 مواطناً إسبانياً كانوا على متن الأسطول. ويأتي هذا في ظل توتر متصاعد بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا العام الماضي بدولة فلسطين وسحب إسرائيل سفيرها من مدريد.
أما بريطانيا فأعربت عن «قلق بالغ» من اعتراض الأسطول، مؤكدة ضرورة ضمان تسليم المساعدات بأمان إلى المنظمات الإنسانية في غزة. وبدورها، أعلنت أستراليا استعدادها لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها المشاركين في القافلة، داعية جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي وضمان سلامة المحتجزين.
وعبّر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إدانته الشديدة للعملية، واصفاً إياها بـ«الخسيسة»، ومطالباً بالإفراج الفوري عن أكثر من 450 ناشطاً من 44 دولة كانوا على متن 40 سفينة ضمن الأسطول. كما وصف نائبه إسحاق دار الحادث بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
من جهتها، أدانت إيران ما وصفته بـ«الهجوم الإرهابي» على سفن الصمود، معتبرة أن الاعتراض يكشف مجدداً عن «سياسات التطهير العرقي» التي يمارسها الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف «الإبادة الجماعية» في غزة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة عام 2010 حين هاجمت القوات الإسرائيلية «أسطول الحرية» الذي كان متجهاً لكسر حصار غزة، ما أدى حينها إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك وأزمة دبلوماسية واسعة. ويبدو أن اعتراض «أسطول الصمود» عام 2025 قد يفتح بدوره فصلاً جديداً من الضغوط الدولية على إسرائيل، خاصة مع تزايد الاعترافات بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وارتفاع الأصوات المطالبة برفع الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً.
