أخبار العالم

اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في باكستان: نحو تعزيز التكامل الإقليمي وإعادة تنشيط الشراكات الاقتصادية

استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يومي 15 و16 نوفمبر 2026، الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها المتخصصة. وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في إطار تولي باكستان رئاسة المنظمة للفترة 2026–2027، تحت شعار «إحياء النزعة الإقليمية من أجل منظمة تعاون اقتصادي أكثر قدرة على الصمود».

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في مرحلة تتسم بتعقّد المشهد الجيوسياسي الإقليمي والدولي، وتزايد الضغوط على منظومات التجارة والطاقة والنقل، نتيجة استمرار النزاعات المسلحة والتوترات السياسية واضطراب الممرات الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تسعى المنظمة إلى تعزيز دورها باعتبارها إطاراً إقليمياً للتنسيق الاقتصادي والسياسي، وتطوير آليات التعاون بين دول تمتلك إمكانات جغرافية وطاقية وتجارية مهمة، بما يسمح بتحويل الترابط الإقليمي إلى رافعة للتنمية والاستقرار.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة، التي لا تقتصر على تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات، بل تشمل أيضاً أمن الممرات التجارية، واستقرار إمدادات الطاقة، والتحديات الأمنية العابرة للحدود، فضلاً عن تداعيات التنافس الدولي على التوازنات الإقليمية. وهو ما يجعل هذا اللقاء مناسبة لتقييم قدرة منظمة التعاون الاقتصادي على الانتقال من مستوى التنسيق الدبلوماسي إلى بناء شراكة إقليمية أكثر فاعلية واستدامة.

 منظمة التعاون الاقتصادي وموقعها في معادلة التكامل الإقليمي

تُعد منظمة التعاون الاقتصادي إحدى المنظمات الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منطقة أوراسيا. وقد تأسست سنة 1985 بمبادرة من تركيا وإيران وباكستان، قبل أن تتوسع سنة 1992 بانضمام سبع دول أخرى، هي أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ليصل عدد أعضائها إلى عشرة بلدان.

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنظمة في تطوير التعاون الاقتصادي، وتوسيع المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الربط في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى التكامل بين الاقتصادات الأعضاء.

وتستمد المنظمة أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الذي يربط بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، فضلاً عن امتدادها عبر مناطق غنية بالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، واحتضانها لعدد من الممرات التجارية واللوجستية ذات الأهمية الدولية. وتتيح هذه الخصائص للدول الأعضاء إمكانية تطوير شبكات نقل متعددة الاتجاهات، وتعزيز وصول الاقتصادات غير الساحلية في آسيا الوسطى إلى الموانئ والأسواق العالمية.

غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تظل رهينة معالجة مجموعة من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وتباين السياسات الاقتصادية والتجارية، والعراقيل الجمركية، فضلاً عن النزاعات والتوترات الأمنية التي تؤثر بصورة مباشرة في حركة النقل والتجارة العابرة للحدود.

الرؤية الباكستانية لتعزيز التعاون الإقليمي

شكلت الرئاسة الباكستانية لمنظمة التعاون الاقتصادي محوراً أساسياً في أعمال الاجتماع، حيث أكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار التزام بلاده بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن نجاح الشراكات الإقليمية يتطلب توفير بيئة مستقرة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام الالتزامات الدولية.

وحدد دار خمسة محاور رئيسية ستوجه أولويات الرئاسة الباكستانية خلال الفترة 2026–2027، تتمثل في توسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتطوير الاتفاقيات التجارية، وبناء القدرة الإقليمية على مواجهة الأزمات، إلى جانب دعم التنمية البشرية.

وفي المجال التجاري، شدد الجانب الباكستاني على ضرورة توسيع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لأهمية الانتقال من التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية المحدودة إلى بناء فضاء اقتصادي إقليمي أكثر انفتاحاً وتكاملاً.

أما على مستوى البنية التحتية، فقد برزت أهمية تطوير شبكات النقل والعبور التي تربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا والموانئ الباكستانية المطلة على بحر العرب. وفي هذا الإطار، تبرز المبادرة المتعلقة بمشروع السكك الحديدية الذي يربط أوزبكستان بأفغانستان وباكستان، باعتباره أحد المشاريع المقترحة لتعزيز الاتصال الجغرافي وتسهيل حركة البضائع وتوسيع منافذ التجارة أمام الدول غير الساحلية.

كما أكد دار ضرورة تحسين الإجراءات الجمركية وتطوير إدارة الحدود وتوفير ترتيبات عبور أكثر استقراراً ووضوحاً، باعتبارها شروطاً أساسية لتحويل الممرات الجغرافية إلى مسارات تجارية قابلة للاستغلال الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني للتبادل التجاري، دعا الجانب الباكستاني إلى إحراز تقدم في تطوير اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOTA)، بالاستناد إلى خارطة الطريق والاستراتيجية التفاوضية اللتين أقرهما وزراء التجارة في المنظمة خلال نوفمبر 2025. ويهدف هذا المسار إلى إرساء إطار تجاري أكثر فاعلية وشمولاً، يستجيب للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويعزز استخدام الأدوات الرقمية في تسهيل المبادلات التجارية.

وعلى الصعيد التنموي، شملت الأولويات المطروحة تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكوين المهني، بما يسمح بتطوير الكفاءات البشرية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي والمهارات المتخصصة.

الأمن الإقليمي واستقرار أفغانستان في صلب النقاشات

لم تنفصل النقاشات الاقتصادية عن الاعتبارات الأمنية والسياسية التي تؤثر في مستقبل التعاون الإقليمي. فقد أكد وزير الخارجية الباكستاني أن تحقيق التكامل الاقتصادي يتطلب بيئة إقليمية مستقرة، محذراً من أن استمرار النزاعات والتوترات الأمنية من شأنه تعطيل طرق التجارة وإمدادات الطاقة والاستثمارات والمشاريع التنموية.

وفي هذا السياق، احتلت أفغانستان موقعاً مهماً في مواقف الجانب الباكستاني، بالنظر إلى دورها الجغرافي في الربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وإلى تأثير الوضع الأمني داخل أراضيها على حركة العبور والمشاريع اللوجستية الإقليمية.

وأكد إسحاق دار أن باكستان ترغب في رؤية أفغانستان مستقرة ومزدهرة، ومندمجة بصورة فاعلة في منظومة التعاون الاقتصادي الإقليمي، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة معالجة السلطات الأفغانية للمخاوف الأمنية المشروعة للدول المجاورة، وخاصة التهديدات المرتبطة بالإرهاب.

ويكشف هذا الموقف عن الترابط الوثيق بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية في الرؤية الباكستانية للتكامل الإقليمي، إذ إن تطوير الممرات التجارية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن ضمان أمن الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة وتوفير الثقة بين الدول المعنية.

كما تعكس هذه المسألة أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظمة، والمتمثل في صعوبة الفصل بين الخلافات السياسية والأمنية من جهة، ومتطلبات التعاون الاقتصادي من جهة أخرى. فالممرات التي يفترض أن تشكل أدوات للتكامل قد تتحول، في ظل غياب الاستقرار، إلى نقاط ضعف استراتيجية تعرقل المبادلات وتزيد من تكاليف النقل والاستثمار.

أمن الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية على المنطقة

برز ملف أمن الطاقة باعتباره أحد المحاور الأساسية في الاجتماع، خاصة في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من ضغوط على حركة إمدادات الوقود والممرات البحرية الحيوية.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إنشاء آلية إقليمية موثوقة ومستدامة للطاقة، قادرة على حماية تدفقات الإمدادات وضمان استقرارها وتقليص تعرض الدول الأعضاء للصدمات الجيوسياسية والاضطرابات الخارجية.

وأشار عراقجي إلى أن التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من اضطرابات في مسارات إمدادات الوقود، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في مجال الطاقة، وتطوير ترتيبات مشتركة تضمن استمرارية الإمدادات وتحمي الاقتصادات الوطنية من انعكاسات الأزمات الدولية.

كما دعا إلى تحديث الاتفاقيات التجارية للمنظمة وإرساء إطار أكثر شمولاً وفاعلية، مؤكداً أن مستقبل التعاون الإقليمي يتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للدول الأعضاء، التي تضم منتجين ومصدرين مهمين للطاقة، فضلاً عن دول تمثل ممرات حيوية لنقل الموارد الطبيعية. ومن ثم، فإن تطوير آليات إقليمية للتعاون في هذا المجال يمكن أن يسهم في تعزيز أمن الإمدادات، وتحسين القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق، وتقليص الاعتماد على المسارات الخارجية الأكثر عرضة للتوترات.

وفي المقابل، تطرح هذه المبادرات تساؤلات حول مدى قدرة الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها الطاقية، في ظل اختلاف مصالحها الوطنية وتباين علاقاتها مع القوى الدولية الفاعلة في سوق الطاقة.

القضية الفلسطينية والتوترات الإقليمية في الخطاب الدبلوماسي الإيراني

لم تقتصر مداخلة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على القضايا الاقتصادية والأمنية، بل تناولت أيضاً التطورات السياسية في الشرق الأوسط، حيث اعتبر القضية الفلسطينية من أبرز الأزمات الدولية الملحة، مندداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وما وصفه بتصاعد السياسات التوسعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ودعا عراقجي إلى تجاوز مواقف الإدانة التقليدية نحو اتخاذ خطوات جماعية أكثر فاعلية، تقوم على المسؤولية المشتركة ورفض الصمت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن إيران لا تعتبر أن لديها خلافاً جوهرياً مع دول المنطقة، مشدداً على ضرورة عدم استخدام أراضي الدول المجاورة أو أجوائها أو منشآتها العسكرية منطلقاً لشن هجمات ضد أطراف إقليمية أخرى. وقدم هذا الموقف في إطار تأكيده على أن التدابير الدفاعية الإيرانية، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها، تستهدف الأطراف والقواعد العسكرية المشاركة في العمليات ضد بلاده، وليس الشعوب أو الحكومات المجاورة.

وتعكس هذه المواقف محاولة إيرانية لتوظيف المنصات الدبلوماسية الإقليمية من أجل عرض تصور طهران للأمن الإقليمي، والدفاع عن مواقفها إزاء التطورات العسكرية، مع التأكيد على ضرورة بناء ترتيبات أمنية مستقلة تقوم على الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ومن الناحية الجيوسياسية، تكشف هذه المداخلة عن اتساع نطاق القضايا التي أصبحت منظمة التعاون الاقتصادي معنية بمناقشتها، إذ لم تعد التحديات الاقتصادية منفصلة عن النزاعات الإقليمية وتوازنات القوة والأمن البحري، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بقدرة الدول على ضمان استقرار بيئتها الاستراتيجية.

 التحضيرات المؤسساتية ومشروع بيان إسلام آباد

سبق الاجتماع الوزاري انعقاد اجتماع كبار المسؤولين للدول الأعضاء يوم 15 نوفمبر 2026، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الباكستانية السفير عاصم افتخار أحمد، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة.

وتناول الاجتماع تقييم أنشطة المنظمة وبرامجها خلال الفترة السابقة، ومراجعة نتائج الاجتماعات الوزارية القطاعية، فضلاً عن دراسة أداء الهيئات والمؤسسات التابعة لها والمسائل الإدارية والمالية المرتبطة بعملها.

كما عمل المشاركون على استكمال جدول أعمال الاجتماع الوزاري وإعداد مشروع «بيان إسلام آباد» لعرضه على وزراء الخارجية، بما يعكس أهمية التنسيق المسبق في بناء التوافقات بين الدول الأعضاء وتحديد الأولويات المشتركة.

وتكتسب هذه التحضيرات أهمية مؤسساتية، باعتبارها تمثل مرحلة أساسية في تحويل التوجهات السياسية إلى التزامات وبرامج عمل. غير أن الفاعلية الحقيقية لهذه الآليات تظل مرتبطة بمدى قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ القرارات المتفق عليها وتوفير الموارد اللازمة للمشاريع المشتركة.

 الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية للاجتماع

يتجاوز الاجتماع الثلاثون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي طابعه الدوري، ليعكس مجموعة من التحولات التي تشهدها المنطقة، ويمكن تحديد أبرز أبعاده الاستراتيجية في ثلاثة مستويات مترابطة.

أولاً، إعادة تشكيل فضاء الترابط الاقتصادي الأوراسي.

تسعى الدول الأعضاء إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في تطوير مسارات بديلة للتجارة والنقل والطاقة، بما يعزز حضورها في شبكات الاقتصاد العالمي. وتبرز باكستان في هذا السياق باعتبارها دولة تسعى إلى توظيف موانئها وموقعها البحري لتعزيز ارتباط آسيا الوسطى بالمحيط الهندي وبالأسواق الدولية.

كما أن تطوير الممرات البرية والسكك الحديدية وشبكات النقل العابرة للحدود يمكن أن يمنح دول آسيا الوسطى خيارات إضافية للوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز قدرتها على تنويع شراكاتها الاقتصادية.

ثانياً، تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتعاون متعدد الأطراف.

تطرح التوترات الدولية المتزايدة تحدياً أمام الدول الأعضاء، يتمثل في ضرورة حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية من انعكاسات الاستقطاب الدولي. وفي هذا الإطار، يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي أن تؤدي دوراً مهماً في تنويع الشراكات الإقليمية وتعزيز التنسيق بين دولها، بما يسمح بتقليص بعض أشكال الاعتماد على المسارات الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ولا يعني ذلك بالضرورة تشكيل تكتل جيوسياسي موحد، بقدر ما يعكس توجهاً نحو تعزيز قدرة الدول الأعضاء على إدارة مصالحها المشتركة بصورة أكثر استقلالية ومرونة.

ثالثاً، الترابط بين الأمن والتنمية باعتباره شرطاً للتكامل الإقليمي.

أظهرت النقاشات المتعلقة بأفغانستان وأمن الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط أن التعاون الاقتصادي لا يمكن أن يحقق أهدافه في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة. فنجاح الممرات التجارية والمشاريع الاستثمارية يرتبط بتوافر الأمن واحترام الالتزامات الدولية ووجود قنوات دبلوماسية فعالة لمعالجة الخلافات.

ومن هذا المنطلق، يمثل الاجتماع محاولة لتعزيز مقاربة شاملة للتعاون الإقليمي، تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني والتنسيق السياسي.

 التحديات التي تواجه تفعيل دور منظمة التعاون الاقتصادي

على الرغم من الإمكانات الجغرافية والاقتصادية التي تمتلكها المنظمة، فإن تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة يظل مرتبطاً بتجاوز مجموعة من العقبات البنيوية والسياسية.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات استمرار التوترات بين بعض الدول الأعضاء، وما تفرضه من قيود على التعاون الحدودي والمشاريع المشتركة، فضلاً عن عدم الاستقرار في أفغانستان وتأثيره على مشاريع الربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

كما تواجه المنظمة تحديات تتعلق بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بين أعضائها، الأمر الذي يجعل تنفيذ المشاريع الإقليمية أكثر تعقيداً، خاصة عندما تتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقاً مؤسساتياً طويل الأمد.

ويضاف إلى ذلك التنافس بين الممرات التجارية الدولية المختلفة، في ظل سعي القوى الكبرى إلى تعزيز حضورها في أوراسيا والتحكم في شبكات النقل والإمداد ومصادر الطاقة. وهو ما يفرض على المنظمة تطوير رؤية متوازنة تسمح للدول الأعضاء بالاستفادة من الشراكات الدولية دون تحويل المنطقة إلى ساحة إضافية للتنافس الجيوسياسي.

وعليه، فإن التحدي الأساسي لا يتمثل في غياب الإمكانات، بل في القدرة على تحقيق التوافق السياسي والمؤسساتي الضروري لتوظيفها بصورة مشتركة ومستدامة.

يمثل الاجتماع الثلاثون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الإقليمي بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل العلاقات الدولية. وقد عكست المناقشات توجهاً نحو توسيع مفهوم التكامل الإقليمي، من خلال الربط بين التجارة والاستثمار والنقل وأمن الطاقة والتنمية البشرية والاستقرار الأمني.

كما أبرزت الرئاسة الباكستانية رغبتها في إعادة تنشيط المنظمة وتعزيز موقعها باعتبارها منصة للتعاون متعدد الأطراف، مستفيدة من موقع باكستان الجغرافي ومن علاقاتها مع دول آسيا الوسطى، إلى جانب سعيها إلى تطوير الممرات التجارية واللوجستية التي تربط المنطقة بالمنافذ البحرية الدولية.

وفي المقابل، كشفت مداخلات عدد من المشاركين، ولا سيما الموقفين الباكستاني والإيراني، عن استمرار حضور القضايا الأمنية والسياسية في صلب النقاشات الاقتصادية، بما يؤكد صعوبة فصل التنمية الإقليمية عن التحولات الاستراتيجية المحيطة بها.

وبناءً على ذلك، فإن الأهمية الحقيقية لهذا الاجتماع لن تقاس بمجرد حجم التصريحات والالتزامات الدبلوماسية، وإنما بمدى قدرة الدول الأعضاء على تحويل التوافقات السياسية إلى مشاريع عملية، وتطوير آليات مؤسساتية أكثر فاعلية، وتعزيز الثقة المتبادلة في إدارة المصالح المشتركة.

ومن شأن نجاح الرئاسة الباكستانية في تحقيق هذه الأهداف أن يمنح منظمة التعاون الاقتصادي دوراً أكثر تأثيراً في معادلة التكامل الأوراسي، ويعزز مكانتها كإطار إقليمي قادر على المساهمة في بناء فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً واستقراراً ومرونة في مواجهة التحولات الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق