إيران والصمود الاستراتيجي: كيف تحوّل الضغط الدولي إلى عنصر في توازن الشرق الأوسط

اعداد خليل القاضي: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 10-03-2026

نادراً ما تُحسم التحولات الكبرى في الشرق الأوسط عبر الحروب التقليدية وحدها. فالصراعات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد لم تعد تدور فقط حول السيطرة العسكرية أو تغيير الأنظمة، بل أصبحت جزءاً من عملية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية في ظل نظام دولي يشهد بدوره تحولات عميقة. وفي قلب هذا المشهد المعقد تبرز إيران كحالة لافتة: دولة واجهت مستويات غير مسبوقة من الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكنها في الوقت نفسه حافظت على موقعها كفاعل أساسي في معادلات المنطقة.

منذ منتصف العقد الماضي دخل الشرق الأوسط مرحلة اضطراب استراتيجي غير مسبوقة. فقد أدت الحروب التي اندلعت في دول عدة إلى تآكل بنى الدولة في بعض الحالات، وإلى إعادة توزيع النفوذ بين قوى إقليمية في حالات أخرى. ومع اتساع نطاق الصراعات، تحولت بعض الساحات إلى مناطق تنافس غير مباشر بين القوى الكبرى، حيث تتقاطع المصالح الأمنية مع الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية.

في هذا السياق، برز الملف النووي الإيراني بوصفه أحد المحاور الرئيسية في العلاقة بين طهران والغرب. فقد شكّل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 محاولة لإدارة هذا التوتر عبر تسوية دبلوماسية تقضي بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية. غير أن هذا المسار لم يدم طويلاً. ففي عام 2018 قررت إدارة دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات واسعة على الاقتصاد الإيراني، في إطار سياسة عُرفت لاحقاً باسم “الضغط الأقصى”.

استهدفت تلك السياسة تقليص قدرة إيران الاقتصادية إلى الحد الذي يدفعها إلى تغيير سلوكها الإقليمي أو القبول باتفاق جديد بشروط أكثر صرامة. وقد لعبت مؤسسات مثل وزارة الخزانة الأمريكية دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر شبكة واسعة من العقوبات شملت قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة الدولية.

لكن تجربة السنوات اللاحقة أظهرت أن النتائج جاءت أكثر تعقيداً من التوقعات الأولية. فبدلاً من انهيار سريع للاقتصاد الإيراني أو تراجع حاد في نفوذ طهران الإقليمي، تمكنت الجمهورية الإسلامية من تطوير آليات متعددة للتكيّف مع بيئة العقوبات. شمل ذلك توسيع قنوات التجارة غير التقليدية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء آسيويين، وإعادة تنظيم بعض القطاعات الداخلية لتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي.

في موازاة ذلك، حافظت إيران على شبكة تحالفات إقليمية تشكلت تدريجياً منذ مطلع الألفية الجديدة. ففي كل من العراق وسوريا (قبل سقوط نظام الرئيس الاسد) ولبنان واليمن، استطاعت طهران بناء علاقات مع قوى سياسية وعسكرية محلية سمحت لها بتوسيع عمقها الاستراتيجي خارج حدودها الجغرافية. هذه الشبكة لم تمنح إيران نفوذاً إقليمياً فحسب، بل أسهمت أيضاً في خلق نوع من الردع غير المباشر في مواجهة خصومها.

أحد أبرز الاختبارات لهذا التوازن جاء مطلع عام 2020، عندما اغتيل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد. فقد اعتُبرت تلك العملية لحظة مفصلية في المواجهة بين واشنطن وطهران. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوتر الشديد الذي أعقب الحادثة، لم تتجه الأزمة نحو حرب مفتوحة، بل أعادت تثبيت نمط من الردع المتبادل غير المباشر.

التقدير الاستراتيجي

يشير مسار الأحداث خلال العقد الأخير إلى أن سياسة الاحتواء الاقتصادي لم تنجح في تحقيق هدفها الاستراتيجي الأساسي، وهو دفع إيران إلى تقليص نفوذها الإقليمي. بل إن الضغوط الاقتصادية دفعت طهران في بعض الأحيان إلى تعزيز اعتمادها على أدوات الردع غير التقليدية، بما في ذلك توسيع شبكات الحلفاء الإقليميين وتطوير قدرات عسكرية غير متماثلة. هذا التطور جعل معادلة الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيداً، إذ لم يعد الضغط الاقتصادي وحده كافياً لتغيير السلوك الاستراتيجي لدولة تمتلك شبكة نفوذ عابرة للحدود.

المقارنة التاريخية

تجربة إيران في التكيّف مع العقوبات ليست فريدة بالكامل في التاريخ المعاصر. فقد أظهرت تجارب دول أخرى خضعت لضغوط اقتصادية طويلة الأمد أن العقوبات لا تؤدي دائماً إلى تغيير سريع في السلوك السياسي للدول المستهدفة.

ففي حالات عديدة، أدى الضغط الخارجي إلى تعزيز تماسك النخب الحاكمة وإعادة توجيه الاقتصاد نحو أنماط بديلة من التبادل التجاري والتمويل. وفي الحالة الإيرانية، يبدو أن هذا النمط تكرّر إلى حد بعيد خلال العقد الماضي.

السيناريوهات المستقبلية

في السنوات المقبلة قد تتجه معادلة الصراع في الشرق الأوسط نحو أحد مسارين رئيسيين:

• المسار الأول يتمثل في استمرار نمط الردع غير المباشر بين القوى الإقليمية، وهو ما يعني بقاء التوترات ضمن حدود يمكن احتواؤها دون انزلاق إلى حرب واسعة.
• أما المسار الثاني فيتعلق بإمكانية إعادة فتح مسار التفاوض حول الملفات الأمنية والنووية، وهو خيار يعتمد إلى حد كبير على التحولات في السياسة الداخلية لكل من طهران وواشنطن.

وبين هذين المسارين سيظل عامل الصمود الداخلي والقدرة على إدارة الضغوط الاقتصادية عاملاً حاسماً في تحديد موقع إيران داخل النظام الإقليمي القادم.

في السياسة الدولية كثيراً ما يُقاس النجاح الاستراتيجي ليس فقط بالقدرة على تحقيق الانتصار، بل أيضاً بالقدرة على منع الخصوم من تحقيق أهدافهم.

ومن هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم تجربة إيران خلال العقد الأخير: دولة واجهت ضغوطاً غير مسبوقة، لكنها تمكنت في الوقت نفسه من الحفاظ على موقعها كفاعل رئيسي في توازنات الشرق الأوسط. وفي منطقة تتسم بتقلب التحالفات وتغير موازين القوى، قد يكون هذا النوع من الصمود أحد العوامل الحاسمة التي ستحدد شكل النظام الإقليمي في السنوات المقبلة.