أوكرانيا تعرض مواردها الاستراتيجية للاستثمار الأميركي وسط ترتيبات أمنية واقتصادية معقدة
![](https://i0.wp.com/strategianews.net/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-1237976273-1707844414-1.webp?resize=780%2C470&ssl=1)
قسم الأخبار الدولية 14/02/2025
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية، سلّمت أوكرانيا، اليوم الجمعة، مسودة اتفاق بشأن المعادن النادرة للولايات المتحدة لمراجعتها، وفقًا لما كشفه مصدر من الوفد الأوكراني المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن. وتسعى كييف، عبر هذا الاتفاق، إلى اجتذاب الاستثمارات الأميركية في قطاع المعادن الأساسية، بينما تواصل مساعيها للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن في إطار اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا.
وتُعد أوكرانيا من أغنى الدول بالمعادن النادرة، التي تُستخدم في صناعة الإلكترونيات المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية والطاقة المتجددة، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الموارد الاستراتيجية. ومنذ اندلاع الحرب مع روسيا، سعت واشنطن لتعزيز شراكتها مع كييف، ليس فقط عبر المساعدات العسكرية، بل أيضًا من خلال البحث عن سبل للاستفادة من الموارد الأوكرانية في إطار ترتيبات اقتصادية طويلة الأمد.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد صرح بأنه يريد تأمين كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية كجزء من المقابل الذي تحصل عليه الولايات المتحدة مقابل المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لكييف. وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، قال ترمب: “ننفق مئات مليارات الدولارات، وأريد أن تكون أموالنا مؤمّنة. قد يبرم الأوكرانيون اتفاقًا، وقد لا يفعلون. ربما يصبحون روسًا يومًا ما، وربما لا.” كما كشف عن مطالبته كييف بتقديم ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة، مما يعكس توجّهًا أميركيًا لربط الدعم السياسي والعسكري بمكاسب اقتصادية ملموسة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق مع كييف يضمن لها امتيازات في قطاع المعادن النادرة، معتبرًا أن هذه الموارد قد تساعد في تعويض بعض التكاليف الضخمة التي تحملتها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا عسكريًا. وقال روبيو في مقابلة إذاعية: “بعض هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.”
ويُنظر إلى هذا الاتفاق المحتمل على أنه خطوة لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، إذ يوفر لكييف دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، بينما يضمن لواشنطن مصدرًا موثوقًا للمعادن الضرورية لصناعاتها الحيوية. ومع استمرار الحرب، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الترتيبات الاقتصادية ستعزز موقف أوكرانيا التفاوضي أم أنها ستفتح الباب أمام ترتيبات أوسع تشمل تنازلات ذات طابع استراتيجي في المستقبل.