أزمة سدّ النهضة تعود إلى مربّع التوتر

أزمة سد إثيوبيا تعود إلى مربّع التوتر

يبدو أن الأزمة بين مصر وإثيوبيا عادت إلى مربع التوتر بعد أن كان قد ساد اعتقاد بالتفاؤل في أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي أحمد، إلى مصر في يونيو عام 2018،والتصريحات التي أعقبت مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،حيث أعلنت الرئاسة المصرية آنذاك أن الرئيس السيسي توافق مع رئيس وزراء إثيوبيا على احترام حق التنمية دون مساس بحقوق الطرف الآخر.
وفي خضم الخلاف القائم حاليا بين البلدين،أعربت لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة بملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب “التعنت الواضح” من الجانب الإثيوبي ووصول المفاوضات الثلاثية إلى طريق مسدودة”.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأحد: “نبدي شديد استغرابنا من الإصرار الإثيوبي على مقابلة مرونة المفاوض المصري وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقي لكافة المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومي، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والإزدهار لإثيوبيا”.
وأكدت اللجنة، على وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا فى بناء السدود على الأنهار المشتركة، مشيرة إلى استسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصري المتكامل عرض الحائط، برغم كونه متسمًا بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
ورحبت اللجنة بالحراك الدولي الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأمم المتحدة، وخاصة رد فعل البيت الأبيض الذي اتخذ موقفًا واضحًا بإعلان دعمه لاتفاق لايحقق أقل من “تبادل المنفعة”، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل مايراه من وجهة نظره.
وأعلنت اللجنة أنها على أتم الإستعداد لاستعمال كافة الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، وأن تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية،بالإضافة إلى رفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصري في الحياة بالإنتقاص من أحقية مصر في مياه النيل، ما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه إلى الأراضي والمنازل في شمال الدلتا.
وكان وزير الري المصري قد أشار أمس الأول السبت، إلى أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدودة بسبب تشدد إثيوبيا.
من جهتها،نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدودة،مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.
وفي سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر”، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد..
وقال أبي أحمد، إن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الإستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.