أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وفرنسا بعد طرد موظفين من السفارة وباريس تهدد بالرد الفوري

قسم الأخبار الدولية 12/05/2025

صعّدت الجزائر خطواتها تجاه السفارة الفرنسية على أراضيها، بإبلاغ القائم بالأعمال بقرار جديد يقضي بطرد عدد إضافي من الموظفين الرسميين، في خطوة فجّرت أزمة دبلوماسية مع باريس، التي توعدت برد «فوري وحازم ومتناسب»، وفق تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الموظفين الذين تقرر طردهم يعملون في مهام مؤقتة، دون الكشف عن عددهم أو المدة الممنوحة لهم لمغادرة البلاد. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن القرار الجزائري جاء على خلفية ما وُصف بـ«تجاوزات جسيمة ومتكررة» من الجانب الفرنسي في ملفات دبلوماسية حساسة.

وكانت «وكالة الأنباء الجزائرية» قد ذكرت أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لتبلغه احتجاجها الرسمي على تعيين فرنسا ما لا يقل عن 15 موظفاً دبلوماسياً أو قنصلياً دون اتباع الإجراءات المعتادة، مثل الإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد الرسمي، ما اعتبرته الجزائر خرقاً للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعبّرت الوكالة عن استياء الجزائر من رفض فرنسا دخول عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، إضافة إلى تأخيرها في اعتماد قنصلين عامين في باريس ومرسيليا، وتعطيل اعتماد 7 قناصل آخرين منذ أكثر من خمسة أشهر.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الخطوة الجزائرية «غير مفهومة»، وأكد أن باريس لن تتجاهل ما وصفه بـ«الإجراء العدائي»، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية فتوراً متزايداً منذ أشهر، رغم محاولات سابقة للتهدئة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، كان آخرها لقاء جمعهما على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا يونيو 2024.

ويبدو أن الملفات الخلافية بين البلدين، وعلى رأسها قضايا التأشيرات والتعاون القنصلي والذاكرة الاستعمارية، عادت إلى الواجهة بشكل حاد، ما ينبئ بمزيد من التصعيد في حال فشلت المساعي الدبلوماسية في احتواء الأزمة.