أزمة الائتلاف الحكومي في هولندا: روب جيتن يسعى لاحتواء الخلافات وتفادي سقوط الحكومة

قسم الاخبار الدولية 2026/11/13

دخلت الحكومة الهولندية مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، بعدما دعا رئيس الوزراء روب جيتن إلى عقد محادثات أزمة مع قادة الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم، في محاولة لاحتواء الخلافات المتصاعدة والحفاظ على تماسك الحكومة الأقلية، التي تواجه خطر التفكك بعد أقل من تسعة أشهر على توليها السلطة.

وتفجرت الأزمة على خلفية خلافات بشأن الخطة الضريبية لسنة 2027، بعدما توصل حزبا «الديمقراطيون 66» (D66) و«النداء الديمقراطي المسيحي» (CDA)، وهما شريكا حزب رئيس الوزراء في الائتلاف، إلى اتفاق مع أحزاب معارضة من يسار الوسط، من بينها حزب PRO وحزب Volt، لتمرير تعديلات على الحزمة الضريبية الحكومية. وقد أثار هذا التفاهم غضب حزب «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» (VVD)، الشريك الثالث في الائتلاف، والذي اعتبر أن الاتفاق يمثل خرقاً للتفاهمات السياسية التي تأسست عليها الحكومة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول التوجه نحو زيادة الضرائب على الثروات والأصول المالية، مقابل تخفيف العبء الضريبي عن بعض الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وفي حين اعتبرت الأحزاب الداعمة للتعديلات أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الأعباء الضريبية، رفض حزب VVD المقترحات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على مناخ الأعمال والاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد الهولندي.

وقد تعمقت الأزمة بعدما صوّت نواب حزب VVD ضد الخطة الضريبية التي قدمتها حكومتهم، بينما نجح المشروع في الحصول على موافقة البرلمان بفضل دعم أحزاب المعارضة. وأدى هذا الانقسام إلى إظهار حجم التباين داخل الائتلاف، لا سيما أن الاتفاق الذي أبرمه الحزبان الآخران مع المعارضة تم دون توافق مسبق مع الشريك الثالث، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة العمل وفق برنامج مشترك.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن جيتن ضرورة إحداث «بداية جديدة وجدية» داخل الائتلاف، داعياً مكونات الحكومة إلى تجاوز الخلافات وتحسين آليات التنسيق والتعاون. وعقد رئيس الوزراء يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 اجتماعاً مع نائبيه، ممثلي حزبي VVD وCDA، لبحث مستقبل التحالف الحكومي والخيارات الممكنة لتجاوز الأزمة. كما شدد على أن البلاد لا تحتاج إلى استمرار التجاذبات السياسية أو الدخول في مسار انتخابي جديد، مؤكداً ضرورة التوصل إلى صيغة تضمن استمرارية العمل الحكومي.
وتكشف هذه الأزمة عن التحديات التي تواجه نظام الحكم الائتلافي في هولندا، في ظل تزايد تشتت المشهد الحزبي وصعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة. فالحكومة الحالية لا تمتلك أغلبية داخل مجلس النواب، إذ تستند إلى 66 مقعداً من أصل 150، ما يجعلها معتمدة بصورة مستمرة على التفاوض مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات والقرارات الأساسية. ويزيد هذا الواقع من هشاشة التوازنات داخل الائتلاف، ويمنح الخلافات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية قدرة أكبر على تهديد استقرار الحكومة.
ومن الناحية الاقتصادية، تتجاوز تداعيات الخلاف حدود التنافس الحزبي، نظراً لارتباطه بمشروع الميزانية والسياسة الضريبية لسنة 2027، فضلاً عن تأثيره المحتمل في ثقة المستثمرين واستقرار القرارات المالية. كما أن استمرار الانقسامات قد يعرقل قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تتطلب فيه إدارة الملفات الداخلية توافقاً سياسياً واسعاً.

أما على المستوى السياسي، فإن انسحاب حزب VVD من الائتلاف قد يؤدي إلى انهيار الحكومة وفتح الباب أمام مشاورات جديدة لتشكيل تحالف بديل، أو التوجه نحو انتخابات مبكرة. غير أن حل البرلمان والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لا يمثلان الخيار الوحيد، إذ يمكن للأحزاب محاولة إعادة تشكيل الحكومة استناداً إلى التوازنات البرلمانية الحالية، رغم الصعوبات المرتبطة بتكوين أغلبية مستقرة.
وتعكس الأزمة الراهنة هشاشة الائتلافات الحكومية في ظل التعددية الحزبية وتباين الأولويات الاقتصادية والسياسية بين مكوناتها. كما تضع رئيس الوزراء روب جيتن أمام اختبار سياسي مبكر، يتمثل في قدرته على إعادة بناء الثقة بين شركائه والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الضروري لاستمرار الحكومة. وفي انتظار نتائج محادثات الأزمة، يبقى مستقبل الائتلاف الهولندي مرتبطاً بمدى استعداد أطرافه لتقديم تنازلات متبادلة وتجاوز الخلاف الضريبي دون الانتقال إلى مرحلة انهيار الحكومة.