هل يؤدي الإتفاق بالسودان إلى إنهاء الأزمة بين العسكريين والمدنيين؟
الخرطوم-السودان-22-11-2021
وقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الأحد، اتفاقا سياسيا يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة ويتضمن 13 بندا.
ويأتي توقيع الاتفاق في ظل احتقان واحتجاجات واسعة في الشارع السوداني.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.
وأشار الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.
ومن بين البنود الأخرى التي تضمنها الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
وتعهد طرفا الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه.
وتضمن الاتفاق بندا ينص على بناء جيش قومي موحد والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
وشملت بنود الاتفاق، الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
وبشان لجنة تفكيك نظام الإخوان، أكد الاتفاق انه سيتم هيكلتها مع مراعاة أدائها في الفترة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات الأزمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.
ورحبت جهات دولية وإقليمية وعربية بالاتفاق السياسي في السودان..
وجاء الترحيب بالاتفاق السياسي السوداني من دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا، كما رحبت به الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية وعديد المنظمات الإقليمية والدولية ..
وفي ردود الفعل أيضا، رحبت البعثة الدولية في السودان بالاتفاق، داعية شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة.
وفي القاهرة، رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وأشادت في هذا الإطار بـ”الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا”.
وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
من جهتها، دعت الكونغو الديمقراطية الإتحاد الإفريقي إلى الاجتماع، لرفع تعليق عضوية السودان، بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
